معاون توسعه بازرگانی داخلی وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: سهم صادرات بخش خدمات باید از حوزه صنعت و معدن پیشی بگیرد.

‘محمدعلی ضیغمی’ در همایش تجلیل از صادرکنندگان نمونه استان مرکزی افزود:هم اکنون ۲۲ درصد از تولید ناخالص ملی داخلی مربوط به بخش صنعت و معدن و ۱۸ درصد مختص حوزه خدمات بازرگانی است اما در کشورهای پیشرفته سهم تجارت بین الملل خدمات بازرگانی بیش از صنعت و معدن است.

وی گفت: رقابت پذیر بودن تولیدات، کنترل بهای تمام شده، توجه به کیفیت محصولات و مهمتر از همه مشتری مداری مولفه های حضور موفق در بازارهای جهانی به حساب می آید.

وی ادامه داد: با تشکیل وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت به طور کلی ۴۰ درصد تولید ناخالص ملی داخلی تحت مدیریت واحد این وزارتخانه در آمده که در این راستا اجرای نقش سیاست گذاری و اجتناب از تصدی گری دولتی بیش از پیش نمایان شده است.

معاون توسعه بازرگانی داخلی وزارت صنعت، معدن و تجارت عنوان کرد: از زمانی که ایران فعالیت های اقتصادی خود را به سمت نفوذ به بازارهای جهانی سوق داده، صادرات رشد قابل توجهی داشته است.

ضیغمی اظهار داشت: هم اکنون تراز تجاری غیرنفتی کشور یک دوم ( صادرات نصف واردات) ثبت شده و به طوری که قبل از دهه ۸۰ این مقدار یک پنجم بوده است.

وی ، وجود نقصان در زیرساخت های تجارت و صادرات در کشور را یادآور شد و افزود: علاوه بر وجود کمبود زیرساخت ها ، توجه صرف به منابع بانکی و مدنظر قرار ندادن دیگر حوزه های بازار مالی مانند بازار سرمایه موجب بروز مشکلات برای گسترش فعالیت در تجارت بین الملل می شود.

مدیرکل نوسازی و تحول اداری سازمان توسعه تجارت خارجی نیز گفت: یکی از تحولات عمده در موضوع صادرات کاهش اتکا به بازار های غربی بوده به گونه ای که در شش ماه نخست امسال حدود ۸۰ درصد صادرات غیرنفتی کشور به ۱۰ کشور آسیایی انجام شده است.

‘ علی خلج ‘ با برشمردن شاخص های انتخاب صادر کننده نمونه افزود: امسال از بین ۵۴۸ متقاضی ۴۴ شرکت و واحد تولیدی در کشور به عنوان صادر کننده نمونه انتخاب شدند.

وی ادامه داد: از مجموع ۴۴ بنگاه اقتصادی منتخب ۲۵ واحد در بخش صنعت و معدن، ۱۱ شرکت در حوزه کشاورزی، ۵ مورد در زمینه خدمات، دو شرکت در بخش فناوری های بالا و یک مورد در حوزه بازرگانی انتخاب شد.

مدیرکل نوسازی و تحول اداری سازمان توسعه تجارت خارجی با بیان اقدامات این سازمان در گسترش تجارت بین المللی عنوان کرد: امسال ۲۰ میلیارد ریال به طور علی الحساب در قانون بودجه سال ۹۰ برای جوایز صادراتی تخصیص یافته است.

استاندار مرکزی نیز گفت: استراتژی این استان در بخش صادرات کسب رکورد صدور کالا به بازارهای جهانی به ارزش بیش از پنج میلیارد دلار در آخرین سال برنامه پنجم توسعه است.

‘علی اکبر شعبانی فرد’ با برشمردن برخی مشکلات در امر صادرات از جمله تعویق در پرداخت جوایز صادراتی و مشکلات گمرکی افزود: رسیدن به صادرات پنج میلیاردی نیازمند تحول و تعالی بخش های مختلف و دخیل در رسیدن به این مهم است.

وی عنوان کرد: بازرگانی، صنایع و بانک ها سه ضلع مثلی هستند که با قرار گرفتن در کنار یکدیگر زمینه صدور کالا را فراهم می کنند.

استاندار مرکزی با انتقاد از نبود استراتژی مدون در بخش خصوصی برای صادرات خاطر نشان کرد:نبود این استراتژی موجب بی اطلاعی و عدم شناخت کافی از بازار های بین الملل شده و در نهایت باعث عقب ماندن از دیگر رقبا می شود.

شعبانی فرد در خصوص شرکت های هلدینگ(مادر) بیان کرد: زمانی یک شرکت هلدینگ صادراتی استانی موفق عمل می کند که تحت نظارت یک مدیریت مرکزی بوده و با دیگر شرکت ها در ارتباط باشد در غیر این صورت، جزیره ای عمل کردن نتیجه ارزنده ای را به همراه نخواهد داشت.

سرپرست سازمان صنعت، معدن و تجارت استان مرکزی نیز گفت: ۱۵ سال است که روز ۲۹ مهر ماه به عنوان روز ملی صادرات در تقویم مشخص شده و دلیل آن گسترش صادرات، ارتقاء منزلت اجتماعی و فرهنگی صادرکننده و حل مشکلات صدور کالا می باشد.

‘علیرضا زاوشی’ اظهار داشت: هم اکنون اقتصاد مبتنی بر نفت مردود اعلام شده و برنامه های اقتصادی باید بر مبنای تولید و تجارت قرار گیرد.

وی خاطرنشان کرد: اگر تولید ، صادرات محور باشد، واحد های تولیدی جهانی خواهند بود که نتیجه این امر کاهش قیمت تمام شده، تولید کالای باکیفیت، افزایش بهره وری و در نهایت ایجاد ارزش افزوده برای کشور است.

سرپرست سازمان صنعت، معدن و تجارت استان مرکزی بیان کرد: سرمایه گذاری، تولید، توزیع و مصرف چهار زنجیره اقتصاد است که هر فعال اقتصادی باید به خوبی زوایای آنها را بشناسد.

وی اظهار داشت: صادر کنندگان افرادی هستند که به بلوغ اقتصادی رسیده اند به این معنی که در تولیدات خود تمامی فاکتورهای لازم برای یک محصول باکیفیت و قیمت تمام شده مناسب را رعایت کرده اند.

سرپرست سازمان صنعت، معدن وتجارت استان مرکزی گفت: اقتصاد بر مبنای فروش نفت دیگر پاسخگو نیست و اقتصاد باید به سوی تولید و تجارت پیش برود.

 علیرضازاوشی افزود: در دنیای کنونی این اصل که اقتصاد مبتی بر تولید وتجارت موفق است شناخته شده ومورد تایید است.

وی با اشاره به پیاده سازی نگاه اقتصاد صادرات محور بیان کرد: این نگاه مورد تایید و تاکید است وباید در جهت موفقیت بیشتر دراین راستا اقدامات لازم در دستور کار قرار گیرد.

وی اضافه کرد: در اقتصاد صادرات محور، بنگاه‌های تولیدی تبدیل به واحدهای جهانی می‌شود که می‌توانند در جهت اشتغال زایی و افزایش بهره وری نقش موثری داشته باشند.

 زاوشی با اشاره به ادغام وزارت صنایع ومعادن با وزارت بازرگانی اظهار کرد: به منظور همسو کردن تولید و تجارت ادغام دو وزارت خانه انجام شده است که در آینده نتایج مطلوب آن به دست خواهد آمد.

سرپرست سازمان صنعت، معدن و تجارت استان مرکزی خاطرنشان کرد: شناخت مطلوب و تلاش دراین عرصه در امر تجارت بسیار مهم است ومی تواند در راستای افزایش بهره وری موثر باشد.

وی توضیح داد: شناخت مطلوب از بازارهای جهانی سبب می شود سرمایه گذاری در شرایطی انجام گیرد که امکان ضرر در آن کم شود.

 وی یکی دیگر از مولفه‌های مهم در امر تجارت را وجود بازار یابی مناسب عنوان کرد وافزود: این مسئله در شرایط کنونی اقتصاد جهان تبدیل به یک علم بسیار مهم شده است که می‌تواند در موارد متعدد راهگشا صنایع و تولیدات باشد.

علیرضا زاوشی در خصوص هدف گذاری صادرات غیر نفتی استان مرکزی در برنامه پنجم توسعه گفت: رشد صادرات غیر نفتی کشور در طی برنامه پنجم توسعه به میزان ۱۴ درصد پیش بینی شده و استان مرکزی نیز هماهنگ با اجرای برنامه پنجم رشد ۱۴ درصدی را در برنامه های خود در نظر گرفته است.

سرپرست سازمان صنعت ، معدن و تجارت استان مرکزی ادامه داد: در طول برنامه مذکور میزان ۵ میلیارد و۹۰ میلیون دلار صادرات غیر نفتی در استان مرکزی پیش بینی شده است که با پیگیری مسوولین بخش دولتی وتلاش بخش خصوصی و با برنامه ریزی کلان وعملیاتی کردن آنها واجرایی کردن سند راهبردی بخش توسعه صادرات غیر نفتی استان مرکزی قطعا محقق خواهد شد.

رییس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن اراک نیز گفت: در گذشته صنعت با نگاه به بازارهای داخلی تولید می کرد که پس از چندی به ویژه در چند سال اخیر با مازاد تولید روبرو شد.

‘محمدرضا جعفری’ توضیح داد: با توجه به مازاد تولید اهمیت صادرات بیش از پیش نمایان شده اما چالش هایی برای صدور کالا به بازرهای جهانی پیش روی بازرگانان و صنعت گران کشور وجود دارد.

وی ادامه داد: تثبیت نرخ ارز با توجه به تورم، مشکلات اقتصادی جهان و آزاد سازی قیمت حامل های انرژی در مجموع باعث افزایش قیمت تمام شده کالاهای تولید داخل شده که این مشکلی جدی برای صادرات محسوب می شود.

رییس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن اراک عنوان کرد: این اتاق به عنوان پارلمان بخش خصوصی نگاه صادرات محور را از وزارتخانه جدید صنعت، معدن و تجارت خواستار است.

جعفری اتخاذ سیاست انقباضی از سوی بانک ها در چند ماه اخیر را یکی دیگر از چالش های تولید و صادرات عنوان کرد و گفت: تامین نقدینگی مورد نیاز بنگاه های اقتصادی نقش موثری در کاهش قیمت تمام شده محصولات دارد.

وی ، تقویت شرکت هلدینگ اقتصادی با نگاه صادراتی را عاملی برای توسعه تجارت خارجی دانست و افزود: با معرفی بازارهای هدف جدید به تولیدکنندگان، آنان مازاد تولید داخل را به خارج از کشور سوق می دهند.

در این همایش از ۱۲ صادر کننده نمونه در بخشهای صنعت و معدن، کشاورزی، صنایع با فناوری بالا و بازرگانی تجلیل شد.